چند نکته برای کمک به رشد و توسعه و گسترش عدالت-فیجانی44

  

                                                      بنام خدا

 

 چند نکته برای کمک به رشد و توسعه، و گسترش عدالت - کلامی با دولتمردان و نمایندگان مردم در مجالس

 

 

با تشکر و قدردانی از تمام مسئولین و نمایندگانی که با  صداقت، مردمداری، و تدبیر و عقلانیت برای توسعه همه جانبه و رفع معضلات کشور تلاش می کنند، و با آگاهی از این که راهکارهای زیادی از طرف صاحب نظران و کارشناسان در حوزه های مختلف برای رفع کاستی ها و کمک به پیشرفت و اعتلای ایران عزیز ارائه شده است، لازم دانستم چند موضوع را به عنوان مطالبه عمومی به عرض برسانم. امیدوارم نکات ذکر شده، در کنار سایر موارد، بیش از پیش مورد توجه مسئولین محترم قرار گیرد.

 

 

لازمه رشد و توسعه، آینده نگری، آینده پژوهی و برنامه ریزی بلند مدت و تا حد امکان پیشگیری از مشکلات می باشد.

بجای تمرکز بر معلول ها و ارائه و اجرای راه حل های موقت یا مسکن گونه، ریشه و علل معضلات کشف و رفع شود؛ همچنین به همه عوامل دخیل در مشکلات توجه شود نه یک یا چند عامل مناسب برای تبلیغات و ظاهر سازی.

 

از ایده ها و تحقیقات اساتید و دانشجویان دانشگاه و دیگر صاحب نظران و کارشناسان خارج از حاکمیت به نحو احسن استفاده شود. شواهد نشان می دهد که علیرغم تمایل یا شعار تعداد زیادی از مسئولین، و هزینه هنگفتی که در دانشگاه ها صرف تحقیقات و پایان نامه ها می شود، همکاری دانشگاه و صنعت و استفاده از ایده ها و قابلیت های نخبگان در حکمرانی و حل مسائل کشور چندان محقق نشده است.

 

شرایط و بستر لازم برای راه اندازی و گسترش اندیشکده های تخصصی و بین رشته ای مستقل در تمام حوزه ها، بویژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ، فراهم شود و با تشکیل یک مرکز یا ستاد هماهنگ کننده، یافته ها و پیشنهادات اندیشکده ها در تصمیم سازی ها و سیاستگذاری ها لحاظ شود. در حال حاضر اندیشکده ها به لحاظ کمیت، تخصص و کارکرد، و وسعت امکانات و قابلیت تاثیرگذاری با سطح قابل قبول فاصله بسیار دارند.

 

با فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت نخبگان و شکوفایی استعدادها، از فرار مغزها جلوگیری شود و از قابلیت های آنها نهایت استفاده در جهت رشد و توسعه کشور صورت گیرد.

 

در سیاست داخلی و خارجی اصول توازن و اولویت گذاری رعایت شود. ضمن تلاش برای حفظ تعامل سازنده )در حد امکان( با تمام کشورها، با بررسی علمی و آینده پژوهی، میزان و و نوع ارتباط با کشورهای مختلف شرقی و غربی اولویت بندی شود.

 

منافع ملی بر منافع شخصی، حزبی، و محلی مقدم شمرده شود.

در این صورت است که تضاد منافع که مانعی بزرگ بر سر راه رشد و توسعه می باشد، اتفاق نمی افتد. تضاد منافع مسئولین و دیگر افراد قدرتمند و ذی نفوذ مانع تصویب و اجرای پروژه ها و طرح های مفید یا توقف طرح ها و عملیات مضر و مخرب می شود. ضرورت دارد تدابیری اندیشیده شود و قوانینی وضع گردد که آثار منفی تضاد منافع را به حداقل برساند.

 

مبارزه با فساد اداری و دولتی در اولویت قرار گیرد. مخصوصا با رشوه خواری، پارتی بازی و باند بازی با قاطعیت، علمی و کارشناسانه مبارزه شود. 

از نظر اینجانب میزان خسارت و آثار مخرب رشوه خواری و پارتی بازی حتی از اختلاس های بزرگ هم بیشتر است. رشوه خواری و پارتی بازی زمینه را برای دیگر موارد فساد (مانند اختلاس، فرار از مالیات، قاچاق، گران فروشی، فروش دارو و مواد غذایی ناسالم، ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی) فراهم می کند، در فرایند رسیدگی به تخلفات و مجازات مجرمان و خلافکاران اختلال ایجاد می کند و بدین طریق باعث گسترش و تداوم فساد می شود. رشوه خواری و پارتی بازی عامل رواج بی عدالتی و مانعی بزرگ در مقابل تصویب و اجرای پروژه ها و طرح های مفید(مثل مخالفت با راه اندازی خط تولید یک کالای خاص وارداتی در داخل کشور) می باشد و به تصویب و اجرای طرح های مضر و مخرب کمک می کند (مانند کارشکنی در راه اندازی خط تولید یک کالای خاص وارداتی در داخل کشور یا ساخت مجتمع های تجاری در مکان های نامناسب).

 

بستر های فساد در همه حوزه های دولتی و غیر دولتی از بین برود. همچون موارد دیگر، پیشگیری از فساد غالبا موثرتر و کم هزینه تر از برخورد با آن بعد از وقوع می باشد. ضمن بستن شکاف ها و به حداقل رساندن امکان تخلف، مجازات و هزینه تخلف و قانون گریزی برای موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی و افراد حقوقی و حقیقی به حد بازدارندگی برسد و با متخلفین با قاطعیت و طبق قانون برخورد شود. همچنین برای موارد ترک فعل، تنبیه یا مجازات بازدارنده تعیین و با جدیت اجرا شود. 

 

قوانینی وضع گردد و تدابیری اندیشیده شود  که هر مسئول یا کارمندی حتی تا سالها پس از تغییر جایگاه یا بازنشستگی، در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد.  

 

با مشاغل کاذب (مثل دلالی در بازار ارز، مسکن و خودرو) با جدیت و علمی مبارزه شود. عده ای از طریق دلالی و بدون انجام کمترین کار مفید، سود کلانی به دست می آورند که قهرا باعث افزایش تورم و اختلال در رشد و توسعه می شود.

 

 با فرار مالیاتی با جدیت مبارزه شود و در اخذ آن عدالت رعایت شود. با اینکه اخذ مالیات عادلانه می تواند بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را حل کند، و در سراسر جهان، بویژه در کشورهای توسعه یافته، مالیات بخش زیادی از درآمد ها را تشکیل می دهد، در کشور ما فرار مالیاتی، بخصوص توسط سرمایه داران بزرگ یا افراد دارای مشاغل کاذب (مثل دلالان ارز و خودرو)، امری رایج است؛ یعنی درست کسانی که باید بیشترین مالیات را پرداخت کنند به راحتی از پرداخت آن شانه خالی می کنند. با توجه به اینکه فرار مالیاتی معضلی پیچیده است و خسارت هنگفتی به اجتماع تحمیل می کند، مبارزه با آن نیازمند قوانین بازدارنده و توجه ویژه از جانب مسئولین و همچنین همکاری مداوم مردم می باشد. عوامل زیادی در فرار مالیاتی نقش دارد، اما به نظر می رسد که خلا قانونی، نظارت ناکافی یا ناکارآمد و رشوه خواری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

 

با روش های مدرن و موثر بر عملکرد دستگاه ها و افراد نظارت دقیق و کافی شود (تکنولوژی و کمک دستگاه های اطلاعاتی در این خصوص می تواند بسیار مفید واقع شود). همزمان امکان شکایت و پیگیری آن برای تمام مردم فراهم و فرایند شکایت و پیگیری تسهیل گردد و به شکایات با جدیت و در اسرع وقت رسیدگی شود. پیچیدگی و زمان بر بودن شکایت رسمی و عدم اطمینان مردم از رسیدگی و حصول نتیجه مطلوب، دو عامل مهم عدم تمایل عموم به گزارش یا پیگیری تخلفات می باشد که خود موجب تداوم فساد می گردد.

 

با قانون گریزی و قانون شکنی با قاطعیت مبارزه شود و بر اجرای کامل قوانین توسط کارکنان دولت نظارت دقیق و جدی شود. دستورات مدیر یا شورای مدیران دستگاه ها تا مرحله اجرا پیگیری شود و برای هرگونه تخلف یا کم کاری در این مورد تنبیه یا مجازات موثر تعیین و اعمال شود. بسیاری از بندهای اسناد جامع بالادستی، بخشنامه ها و دستورات مدیران و مقامات ارشد، و حتی دستورات و منویات مقام معظم رهبری، اغلب یا نادیده گرفته می شود یا ناقص و صوری اجرا می گردد.

 

شایسته سالاری حاکم شود. در انتخاب و انتصاب کلیه مدیران و کارمندان ملاک اصلی تخصص و تعهد باشد و از دخالت ملاحظات حزبی، رفاقتی و فامیلی پرهیز شود.

معیار ارزیابی و ترفیع مستخدمین دولت، و هر جا لازم و ممکن باشد در بخش خصوصی (غالبا بخش خصوصی از نظر انتخاب و ارزیابی وضع بهتری دارد)، اصلاح شود. معیارهای ارزیابی به سابقه و مدرک یا جایگاه محدود نشود؛ ضرورت دارد عملکرد، میزان بازدهی و ارزش کار مدیران و کارکنان نیز در تعیین حقوق، پاداش و ترفیع آنها لحاظ شود.

 

هم اندیشی و هم افزایی امکانات دستگاه های مختلف و کار گروهی در هر دستگاه افزایش یابد و تا حد امکان از تک روی و کار جزیره ای یا موازی جلوگیری شود.

 

با بررسی کافی و دقت در انتخاب ها و انتصاب ها، طول زمان خدمت افراد در یک جایگاه افزایش یابد؛ جابجایی مداوم مدیران باعث خسارت زیاد و مانع  رشد و توسعه می باشد. 

    

ضمن به رسمیت شناختن وجود اختلاف نظر و سلیقه، اصل وحدت که شرط اساسی رشد و توسعه می باشد، رعایت شود؛ نخبگان احزاب و فراکسیون های مختلف با هم اندیشی و هم افزایی، به حل مشکلات کشور و رشد و توسعه کمک کنند.

 

کاندیداها و مسئولین از تخریب مدیران پیشین، رقیبان و منتقدانشان خودداری کنند؛ بجای تخریب مدیران پیشین یا وابسته به احزاب رقیب، با آنها مشورت شود و از تجارب و دانش آنها استفاده شود، از بالاترین مقامات گرفته تا مدیران رده میانی و پایینی. در عین حال انتقاد پذیری و تمایل به ارائه نقد منصفانه و خیرخواهانه ترویج و تشویق شود و توان و تمایل به انتقاد خیرخواهانه یکی از معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران  و کارمندان باشد و از چاپلوس پروری یا سرکوب استعدادها پرهیز شود.

 

کاندیداها یا مسئولین از دادن وعده‌های غیر قابل تحقق پرهیز کنند و در باره عدم تحقق وعده‌هایشان رسما پاسخگو باشند. همچنین رقیبان و مخالفان حزب حاکم از تبلیغ غیرممکن و ایجاد نارضایتی بی اساس و غیرمنطقی خودداری کنند.

 

با پدیده نفوذ که باعث کجروی شده و مانعی بزرگ بر سر راه توسعه می باشد با جدیت مبارزه شود.

 

در افتتاح پروژه های جدید یا تکمیل پروژه های سابق، مصالح کشور و منافع ملی در اولویت باشد و از دخالت اهداف تبلیغاتی جلوگیری شود.

 

لازمه رشد و توسعه، وجود همکاری بین مردم و مسئولین می باشد؛ عموم ملت در تصمیم گیری ها و حل مسائل و مشکلات شرکت داده شوند.

 صندوق پیشنهادات از نقش صوری خارج شده و کارکرد واقعی و موثر داشته باشد. ضمن فراهم کردن صندوق یا پست الکترونیکی برای ارائه پیشنهادات و انتقادات توسط مردم و پرسنل در تمام دستگاه ها و دوائر زیرمجموعه و تشویق عموم به مشارکت، مردم ببینند که نظرات و پیشنهادات سازنده آنها عملا در تصمیم گیری ها لحاظ می شود.

 

لازمه پیشرفت اقتصادی، و به طور کلی توسعه، بستر فرهنگی مناسب می باشد. همه باید باور کنیم که اعمال و رفتارمان بر جامعه و وضعیت کشور تاثیر گسترده و بلند مدت دارد و آثار مثبت یا منفی آن به خودمان نیز باز می گردد و بدانیم قانونمداری، درستکاری، مسئولیت پذیری و داشتن وجدان کاری تک تک افراد جامعه، اعم از مستخدمین دولت و شهروندان دارای مشاغل آزاد،  به رشد و توسعه کمک می کند.  

 

کمبود مدیران و کارمندان صالح و کارآمد ناشی از عدم وجود برنامه ریزی بلند مدت و آموزش هدفمند می باشد. ضرورت دارد که کودکان امروز طوری تربیت شوند که از میان آنها مدیران و کارمندان کارآمد آینده به راحتی و به اندازه کافی قابل انتخاب باشد. در مدارس و از طریق رسانه ملی و غیره، قانونمداری، درستکاری، وجدان کاری و مسئولیت پذیری آموزش داده شود و پرسنل ادارات در این خصوص آموزش ببینند و با جدیت ارزیابی شوند و نتیجه در حقوق و مزایا یا ترفیع آنها لحاظ شود.

 

سلامت کلیه انتخابات به حداکثر ممکن رسانده شود و با روش های علمی موثر، مردم از آثار و پیامدهای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات آگاه شده و به مشارکت در ساختن آینده کشور خود ترغیب و تشویق شوند و از پیامدهای انتخاب ناآگاهانه یا لحاظ منافع شخصی و حزبی در انتخابات و نادیده گرفتن منافع ملی مطلع شوند. از نظر اینجانب راه اصلاحات و توسعه از پل انتخابات می گذرد.

 

برای ایجاد و توسعه کرسی‌های آزاداندیشی برنامه ریزی و تلاش مضاعف شود. کرسی‌های آزاداندیشی فضایی مناسب برای بیان نامحدود و بی دغدغه ایده ها و انتقادات سازنده فراهم می کند و تنش و احتمال اعتراضات خشونت آمیز را کاهش می دهد، و در نتیجه به رشد و توسعه کمک می کند.

 

ساختار حکمرانی اصلاح شود و یک ساختار جامع و کارآمد حکمرانی مبتنی بر علم و تحقیق تدوین گردد.

وجود یک ساختار حکمرانی جامع مبتنی بر علم و تحقیق، امکان وقوع یا میزان آسیب پذیری از نفوذ، کارشکنی ها و فشارهای خارجی، اشتباه در تصمیم سازی و روش حل مشکلات و بحران ها، تخلفات خرد و کلان اداری و ترک فعل، فرار مالیاتی و غیره را به حداقل می رساند و شرط اساسی برای رشد و توسعه پایدار می باشد.

 

 اکبر فیجانی

بیست و ششم آذر 1401